کشاورزی هم پیش نیاز توسعه ی اقتصادی کشور است و هم اینکه میتواند بزرگترین و مطمئن ترین هدایت کننده ی ساختار اجتماعی کشور باشد . متاسفانه بنا بر دلایلی تاکنون از توانمندی این بخش استفاده نشده است .
مقدّمه : برخي از نظريه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال 1342 شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .
گراني جهاني غذا و دلايل آن : اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراع توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيه داران جهاني سازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ، 13 درصد باشد ، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است ، سرمايه گذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت ، بلكه بايد در آخر دوره سرمايه گذاري نيز سرمايه گذار رقمي از دارائي ثابت خود را براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايه گذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايه گذاري درآن قرار داشت و اين يعني عقب گرد و ورشكستگي سرمايه گذار و سلب شدن فرصت سرمايه گذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايه ها از آن بخش . ولي در همان زمان ، در كشوري كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوري سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بيان ديگر اختلاف سودي معادل 9 درصد در اضافه رفاه توليد كننده باقي خواهد ماند و بطور طبيعي توليد كننده در اين شرايط همواره براي سرمايه گذاري مجدّد و گسترش توليدات خود برنامه ريزي ميكند و سرمايه گذاران جديد الورود نيز تمايل به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خوآهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعه اي درونزا را تجربه خواه

نقش مازندران در اقتصاد کشور(باغبانی)

مرکبات از حدود 80 سال قبل با کاشت نهال های اصلاح شده ارزش اقتصادی و تجاری ویژه ای پیدا کرد و مازندران در راس تولید مرکبات کشوربا 45 درصد میزان سطح زیرکشت و 47 درصد میزان تولید قرار دارد. به ترتیب اولویت شهرستان های زیر دارای بیشترین تا به کمترین میزان سطح زیرکشت را در مازندران دارا هستند:

تنکابن ؛ ساری ؛ بابل ؛ قائمشهر ؛ رامسر ؛ بهشهر ؛ نوشهر ؛ آمل ؛ بابلسر ؛ نکا ؛ چالوس ؛ جویبار ؛ سوادکوه ؛ نور و محمودآباد. به رغم اهمیتی را که این رشته از فعالیت در بخش کشاورزی داراست،باغداران هرساله با بدترین شرايط در زمان بازاریابی محصولات خویش مواجه می شوند.

وازرت بازرگانی و بخش های وابسته به آن در استان ها و شهرستان ها هر ساله به بهانه تنظیم بازار و در واقع دادن فرصت به دلالانی که از راه واردات میوه ثروتهای هنگفتی را به جیب می زنند؛ درست همانند دشمنی در لباس دوست با باغداران معامله می کنند.

ما در زیر اجمالی از قابلیتهای استان را ( در واقع وضعیت و نقش باغداری در اقتصاد استان و کشور را ) بر شمرده تا به سهولت مشخص شود که اهمیت این رشته از فعالیت در مازندران تا چه میزان است و هر گونه برخوردهای کجدار و مریز با آن در واقع یعنی ضرر به اقتصاد مازندران.

توجه مسئولان و به ویژه مدیریت ارشد استان را به اولویت قرار دادن این موضوع و بطور کلی بخش کشاورزی جلب می کنيم.

1. سطح زیر کشت باغ های مرکبات کشور حدود 215 هزار هکتار است که بیش از 43 درصد آن ( 92 هزار هکتار ) در اختیار استان مازندران است.

2. ارقام معروف مرکبات پرتقال ( تامسون – سانگین – بیروتی – سانگین ناول ) نارنگی ( انشو – کلمانتین – پیچ – یونسی ) لیمو شیرین, گریپ فروت در سطح استان مورد توجه بسیاری از مصرف کنندگان است.

3. در سال 1383 حدود 8/3 میلیون تن در کشور و بیش از 65/1 میلیون تن در مازندران مرکبات تولید شد.

4. سرانه تولید مرکبات در کشور 56 کیلوگرم است این رقم در جهان 17 کیلوگرم است.بنا براین ایران معادل 4/3 برابر بیشتر از سرانه جهان تولید مرکبات دارد. مصرف سرانه در ایران حدود 48 کیلوگرم برآورد شده است.

ابعاد اقتصادي توليد بذر تراريخته در جهان و نتيجه‌گيري براي كشور

گياهان تراريخته يكي از دستاوردهاي مهم بيوتكنولوژي نوين در زمينة كشاورزي هستند كه در سال‌هاي اخير بخشي از بازارهاي غذايي دنيا را تسخير نموده‌اند؛ به‌طوري‌كه سطح زير كشت برخي از اين گياهان، حتي از واريتة معمولي آنها نيز بيشتر است. در اين مقاله، سعي بر اين است كه روند بازار " بذر تراريخته ( Transgenic Seed ) ، از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد:

ارزش جهاني بازار بذر تراريخته

ارزش بازار گياهان زراعي تراريخته در جهان، بر اساس مجموع قيمت فروش بذر تراريخته و هزينة تكنولوژي مورد استفاده در آن محاسبه مي‌گردد. فروش جهاني بذر تراريخته، از سال 1995 به‌بعد در حال رشد بوده است (جدول1).
فروش بذور تراريخته كه در سال 1995، يك ميليون دلار بود، به‌تدريج افزايش يافت تا به بيش از 4 ميليارد دلار در سال 2002 رسيد. جدول 1 ارزش جهاني بازار بذور تراريخته را از سال 1995 تا 2002 نشان مي‌دهد.

مروري بر صنعت توليد بذر تجاري

بر اساس جديدترين آمارهاي موجود، بازار جهاني بذر تجاري در سال 2001 معادل30ميليارد دلار بود كه 30درصد از اين بازار به كشورهاي در حال توسعه تعلق داشت. البته شش كشور از ده كشور برتر در اين صنعت جزو كشورهاي صنعتي هستند (جدول2).

ذرت مهمترين گياه از لحاظ بازار صادرات بذر است. 5 گياه زراعي عمده‌اي كه ارزش صادرات سالانه‌اي بيش از 75 ميليون دلار داشته‌اند، عبارتند از: ذرت (530 ميليون دلار)، گياهان علوفه‌اي (427 ميليون دلار)، سيب‌زميني (400 ميليون دلار)، چغندر قند (308 ميليون دلار) و گندم (75 ميليون دلار). در بازار صادرات بذر، از 10 كشور عمده، 9 كشور جزء كشورهاي صنعتي هستند كه صادرات سالانة بذر آنها از 105 تا 799 ميليون دلار متغير است. قابل ذكر است كه تقريباً نيمي از فروش ناشي از صادرات جهاني بذر، متعلق به كشورهاي اروپايي است. روند سال‌هاي گذشته نشان داده‌است كه سهم بذرهاي تراريخته از بازار كل بذرها، به‌تدريج در حال رشد است و در 2001 به حدود 12 درصد از آن رسيده است.

ارزش گياهان زراعي تراريخته بر اساس سهم آن از بازار جهاني حفظ نباتات (گياه‌پزشكي)

تمام صفاتي كه تاكنون (از طريق مهندسي ژنتيك) به گياهان زراعي وارد شده‌اند، براي حفاظت آنها از آفات و علف‌هاي هرز بوده است. بنابراين مي‌توان ارزش فروش گياهان زراعي تراريخته را به‌عنوان درصدي از بازار جهاني حفظ نباتات مورد بررسي قرار داد.
گياهان تراريخته در سال 1998، حدود 6.3 درصد از بازار 31.25 ميليارد دلاري حفظ نباتات را به‌خود اختصاص دادند. اين ميزان در سال 2000 به 9.5 درصد و در سال 2001 به 12.4درصد به ارزش 3.839 ميليارد دلار افزايش يافت (جدول3).
قابل ذكر است كه در بين پنج گروه جدول3، گروه گياهان زراعي تراريخته، تنها گروهي است كه ارزش آن بين سال‌هاي 2000 تا 2001 افزايش داشته است. در اين مدت، ارزش گياهان زراعي تراريخته تا 26.1 درصد افزايش يافت، در صورتي‌كه بازار علف‌كش‌ها 6.9 درصد، حشره‌كش‌ها 6.1 درصد و قارچ‌كش‌ها 6.9 درصد كاهش داشت.

گزارش بانك مركزی از وضعیت اقتصاد ایران
رشد اقتصادی كشور در سال گذشته ۴۵ درصد اعلام شد


    بانك مركزی ایران، رشد اقتصادی كشور در سال ۸۴ را ۴۵ درصد اعلام كرد كه این رقم در مقایسه با سال ۸۳ برابر ۶۰ درصد افزایش داشته است. محاسبات فصلی بانك مركزی نشان می دهد تولید ناخالص داخلی كشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ از ۳۹۸ تریلیون و ۲۳۴ میلیارد ریال در سال ۸۳ به رقم ۴۱۹ تریلیون و ۷۰۵ میلیارد ریال در سال گذشته رسید كه گویای ۴۵ درصد رشد است. بانك مركزی در گزارشی از «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سال ۸۴» نرخ رشد اقتصادی ایرانتولید ناخالص داخلی در سال ۸۳ را معادل ۸۴ درصد ذكر كرده است.
    سهم فزاینده بخش كشاورزی
    برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی نشان می دهد كه علت عمده افزایش نرخ رشد تولید، حاصل افزایش نرخ رشد كشاورزی است. براساس این نتایج، سهم ارزش افزوده فعالیت مذكور در رشد تولید ناخالص داخلی سال ۸۴ یك درصد بوده كه در مقایسه با سال قبل معادل ۷۰ درصد رشد یافته است. با این وجود بخشی از این افزایش توسط كاهش در سهم رشد فعالیت های دیگر، به ویژه صنعت جبران شد به نحوی كه در نهایت اختلاف نرخ رشد در دو سال ۸۳ و ۸۴ در حد ۶۰ درصد متوقف شد. گروه كشاورزی پس از افت محسوس در عملكرد زراعی سال ۸۳ در نتیجه فراهم آمدن وضعیت مناسب تر به ویژه شرایط نسبتا مساعد جوی، توانست در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ از نرخ رشد ۱۷ درصدی بهره مند شود. برآوردهای ارزش افزوده گروه كشاورزی نشان می دهد كه در هر دو بخش تولید محصولات زراعی و باغی و همچنین محصولات دامی، رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است. بانك مركزی با استناد به آمارهای مقدماتی وزارت جهاد كشاورزی اعلام كرد: تولید محصولات عمده این گروه كه شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغی و محصولات اصلی دامی است، به ترتیب ۴۳ ، ۱۷، صفر، ۵۱۱ و ۹۶ درصد نسبت به سال ۸۳ رشد داشته است.

فارس مشروح گزارش صندوق بين‌المللي پول از ايران را منتشر كرد:

ايران دومين قدرت بزرگ اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي اعلام شد

خبرگزاري فارس: صندوق بين‌المللي پول با پيش بيني شاخص هاي كلان اقتصادي كشور در سال 2008 ، جمهوري اسلامي ايران را همچنان به عنوان دومين قدرت بزرگ اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي اعلام كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش خود با نام «چشم‌انداز اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي» كه شب گذشته منتشر شد، به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف در اين منطقه پرداخته است و پيش بيني خود از شاخص هاي كلان اقتصادي ايران و ساير كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي در سال 2008 را ارائه كرده است.