تبعات جهانی معضل بیکاری :

 افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، تبعات مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که اهم آنها را به شرح زیر می‏توان برشمرد:

1. کاهش درآمد بیکاران: اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورتحساب‏ها یا بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.
2. افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان: افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مسأله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیاندهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سختگیری بانک در پرداخت تسهیلات یا وام شود.
3. اثر منفی فزاینده: افرادی که شغل خود را از دست داده‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مسأله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.
4. افزایش هزینه دولت: افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مسأله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تأثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی بشود.
5. انگیزه زدایی: شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سالخورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کارافتادگی، پزشکی یا امثال آن متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.
6. بی ثباتی اجتماعی: در دهه 1980، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلیس به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنا است که بروز ناآرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضلی است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.
7. رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد: بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی "پسماند" محسوب می‏شود.

منبع : خبرگزاری موج

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول مقاله مفصلی در مورد بحران کنونی اقتصاد جهانی نوشته است‌. وی در این مقاله به بررسی این بحران و تاثیر آن بر کشورهای مختلف جهان پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید.
در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان بدترین بحران طی 60سال اخیر را تجربه کرد. در نیمه اول دهه حاضر فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای بود که سرمایه‌گذاران، بنگاه‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان انتظار آینده روشنی را داشتند و ریسک فعالیت اقتصادی خود را بسیار پایین ارزیابی می‌کردند‌. در این بازه زمانی قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه ای در جهان بسیار بالا بود. همین مساله سبب شد تا حجم فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی انجام شده در جهان بیشتر از برآوردهای گذشته شود و نرخ رشد اقتصاد جهان با سرعتی بیشتر از انتظار افزایش یابد. بحران زمانی آغاز شد که این حباب ساختگی از بین رفت و کاهش قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته و صنعتی آغاز شد‌. هم اکنون بیشتر از یک سال است که اقتصاد جهان با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که روزهای اوج بحران، به پایان رسیده است. اولیور بلانچارد نیز یکی از افرادی است که معتقد است بحران اقتصادی در سراشیبی سقوط قرار دارد و دیر یا زود باید با آن خداحافظی کنیم‌. وی در این مورد می‌گوید: «در ماه اکتبر سال جاری بحران مالی جهان بدترین شرایط را داشت و بسیاری از بازارها به طور کامل ورشکسته شدند‌. در این ماه شمار زیادی از واحدهای تولیدی توان خود را برای ادامه کار از دست دادند‌. کشورهای توسعه یافته و صنعتی برای کاهش تاثیر بحران در اقتصاد و ممانعت از پیشروی آن استفاده از ابزارهایی برای کنترل بحران را آغاز کردند‌. دولت کشورهای صنعتی با خرید دارایی‌های بد، تامین سرمایه موسسات مالی، ارائه ضمانت نامه‌های مالی برای موسسات و افرادی‌که در بازار فعالیت می‌کردند، اقدام به افزایش سیالیت در بازار کردند تا مانع از کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر مضاعف بحران شوند.»
تعبیر آسان‌تر در مورد ابزارهای مورد استفاده توسط دولت‌ها در کنترل بحران مالی دنیا تصویب طرح مداخله دولت در اقتصاد و تبدیل شدن اقتصاد از یک اقتصاد بازاری به یک اقتصاد مختلط است‌. البته نمی‌توان در مورد سطح تاثیرگذاری مداخله دولت در اقتصاد حرفی زد ولی نکته مهم این است که عکس‌العمل اغلب بازارهای مالی نشان داد که این ابزار می‌تواند زمینه اصلاح اقتصاد را فراهم کند‌. نکته دیگر اینکه با وجود تاثیرگذاری مداخلات دولت‌های صنعتی در اقتصاد و کاهش بحران مالی در کشورهای صنعتی ولی هم اکنون جهان شاهد عیان شدن نشانه‌های بحران مالی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار است‌. در حالی که کشورهای مذکور نه تنها در ایجاد این بحران نقشی نداشتند بلکه با رشد خود مانع از رکود اقتصاد جهان در اواخر سال 2008 میلادی شدند‌. در ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصادهای در حال گذار شاهد توقف ناگهانی سیر رشد اقتصادی خود بودند و با افزایش فشارها روی بازار ارز و خطر فروپاشی بازار پول دست و پنجه نرم می‌کنند‌. در صورتی که این کشورها نتوانند با بحران مقابله کنند و مانع از گسترش آن شوند، نتیجه تمامی تلاش‌های دولتمردان کشورهای صنعتی در کنترل بحران نیز از بین می‌رود‌.بلانچارد که کاهش رشد بحران در کشورهای توسعه یافته را خبر خوش برای جهانیان می‌داند‌، خبری بد نیز برای تمامی اقتصاددانان و فعالان بازار دارد‌. وی در گزارش خود در مورد «خبر بد» می‌گوید: «سیاستگذاران کشورهای صنعتی با استفاده از ابزارهایی، جلوی پیشروی بحران را گرفته‌اند ولی غافل از این هستند که بحران در حال عمیق‌تر شدن است و به زودی روی بدنه زیرین اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت.
ضعف نظام بانکی در کشورهای صنعتی - که با کمک مالی دولت‌ها نسبت به قبل بیشتر نشد- باعث شد تا وام دهی به متقاضیان خرید ملک و خودرو در جهان کمتر شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید این دو کالا تنزل یابد‌. از طرف دیگر بانک‌ها منابع مالی لازم برای ارائه وام‌، اعتبارات اسنادی و حتی ضمانت نامه‌ها به بازرگانان را نیز در اختیار ندارند و این مساله سبب کاهش فعالیت‌های تجاری می‌شود و شالوده اصلی اقتصاد رو به ویرانی حرکت می‌کند‌. در این شرایط اعتماد مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به بازار از بین رفته است‌. ترس از رکودی عمیق و طولانی همچون رکود دهه 1930 میلادی موجب شد تا بسیاری از مردم نگران از دست دادن کار، پس انداز و اعتبارات خود باشند، به همین دلیل هزینه‌های مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی جهان رو به افزایش است.
مشکلات ایجادشده در اقتصاد جهانی در عرض دو ماه گذشته موجب شد تا صندوق بین‌المللی پول برای چندمین بار پیش‌بینی خود در مورد وضعیت اقتصادی جهان در سال 2009 میلادی را تغییر دهد‌. پیش بینی می‌شود در سال 2009 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای صنعتی جهان 4/1‌درصد تنزل یابد و رکورد اولین انقباض اقتصادی در سال بعد از جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شود‌. با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز شود و توانایی بانک‌ها برای ارائه وام‌های مسکن بیشتر شود. اقتصاد کشورهای توسعه یافته در سال 2010 میلادی دوباره رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌.صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال گذار و کشورهای کم درآمد جهان تغییر چندانی نسبت به سال جاری نداشته باشدکه دلیل آن تاثیرگذاری عملکرد اقتصاد و بازارهای مالی دنیا است‌.
بلانچارد در پاسخ به این سوال که صندوق بین‌المللی پول تا چه اندازه به برآوردهای خود اطمینان دارد، گفت: «در شرایط کنونی اقتصاد دنیا، نمی‌توان با اطمینان در مورد آینده قضاوت کرد‌. تنها می‌توان دو سناریوی مختلف را در نظر گرفت که هر یک دنیا را از یک جنبه بررسی می‌کند. طبق سناریوی خوش‌بینانه کاهش هزینه‌های مصرفی، ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد جهانی است بنابراین خانوارها و بنگاه‌ها هزینه‌های مصرفی خود را تا زمانی‌که اوضاع اقتصاد به ثبات نسبی برسد، به تعویق می‌اندازند‌. در این شرایط زمانی‌که ثبات اقتصادی ایجاد شود سطح هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری رشد می‌کند و همین مساله موجب تسریع نرخ رشد اقتصادی خواهد شد‌.
طبق سناریوی بدبینانه این خطر وجود دارد که کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند سبب بدتر شدن ترازنامه‌های موسسات مالی نسبت به برآوردهای اولیه شود یا اینکه زمینه را برای انقباض بیشتر بازار اعتباری فراهم آورد‌. در این شرایط بر شمار موسسات و شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند، اضافه خواهد شد و همین مساله زمینه ساز کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و عمیق‌تر شدن بحران می‌شود‌.»

منبع : دنیای اقتصاد - مونا مشهدی رجبی

وقتی نرخ برابری ارز رسما تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید و پی آمد فوری افزایش نرخ ارز، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است و ریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید، ازنظر کیفی و کمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع، درافزایش هزینه ها، فرار ازپرداخت مالیات، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ

تعریف بورس

در معنای لغوی Bourse  کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه "کیف پول " می باشد.

در هر کشور بخش مالی- اقتصادی آن کشور وظیفه تامین منابع مالی و فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارد که به دو بخش تقسیم می شود.

1) بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می شود و مهمترین فعالیت آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است.

2) بازار سرمایه که فعالیت اصلی آن تامین اعتبارات مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت هایی تولیدی و خدماتی مولد می باشد.

بورس یک نهاد سازمان یافته است که از جمله مراکز عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می شود و 

تاثير اجراي سياست هاي اصل 44 در بخش كشاورزي

 بر اساس اصل 44 قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار گرديده است كه بخش دولتي آن شامل كليه صنايع بزرگ و مادر، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو (انرژي)، سدها، بازرگاني خارجي، صدا و سيما، راه آهن و نظاير اين ها است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت قرار دارند.
    در پي بررسي هاي كارشناسي صورت گرفته به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام و به استناد بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در اول خردادماه سال 1384 به سران محترم سه قوه و رييس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ گرديد و بر اساس اين ابلاغيه دولت حداكثر تا پايان برنامه 5 ساله چهارم بايد عمده فعاليت هاي مذكور در بخش دولتي را به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد

نقش فناوری اطلاعات در توسعه کشاورزي

سالها پيش کشور ما با توجه و تاکيد بر شعار کشاورزي محور توسعه شاهد تلاش هاي گستردهاي براي خروج از بن بست هاي توليد و رسيدن به دروازه هاي خود کفايي بود.اما عدم توجه اصولي و جامع براي شناخت ظرفيتها و قابليتهاي موجود که مبتني بر آينده نگري هاي اقتصادي،سياسي و اجتماعي باشد باعث شد سياست هاي نادرست و ناهماهنگ در ساختارها و زير بخش هاي کشاورزي ايران تاثير مخرب خود را بگذارد. برنامه ريزي هاي مقطعي و موردي کشور ما را از قابليت يک کشور صادر کننده تا حد يک وارد کننده محصولات کشاورزي پايين آورد.

حذف و هضم ايران در بازارهاي کشاورزی جهان روندي بود که يک شبه رخ نداد بلکه با توليد محصولاتي که کشور ما در صادرات آنها حرف اول را مي زد توسط ساير کشور ها ايران به مرور در عرصه تجارت کشاورزي از بازارهاي بين المللي به کناري رانده شد. محصولاتي چون پسته، زعفران، برنج، فرش و....